نزوح 42 ألف شخص إلى بوروندي هرباً من العنف في شرق الكونغو

دفع تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 42 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى بوروندي خلال أسبوعين فقط، وفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة. 

ويُعتبر هذا التدفق غير المسبوق من اللاجئين الأكبر منذ 25 عامًا، في ظل تصعيد النزاع المسلح الذي تقوده حركة إم 23 المدعومة من القوات الرواندية، وفق وكالة "فرانس برس".

أكدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بوروندي، بريجيت موكانغا إينو، في مؤتمر صحفي أن خطط الطوارئ كانت تتوقع استقبال 58 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، إلا أن المفوضية استقبلت نحو 42 ألف لاجئ خلال الأسبوعين الأولين فقط، وهو ما يفوق التوقعات بكثير. 

وأضافت أن معظم اللاجئين دخلوا الأراضي البوروندية عبر نقاط عبور غير رسمية، هربًا من أعمال العنف والاشتباكات المتصاعدة في شرق الكونغو.

النزوح إلى الدول المجاورة

لم يقتصر النزوح على بوروندي وحدها، إذ فرّ نحو 15 ألف شخص منذ بداية يناير إلى دول مجاورة أخرى، من بينهم 13 ألف شخص لجؤوا إلى أوغندا، وفقًا لبيان أصدرته وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة الإنسانية المتصاعدة نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تقدمًا سريعًا لقوات حركة إم 23، التي سيطرت بدعم من الجيش الرواندي على مدينتي غوما وبوكافو، عاصمتي إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، المتاخمين لرواندا وبوروندي. 

وتُعد هاتان المنطقتان من أغنى المناطق في البلاد بالموارد الطبيعية، خاصة المعادن النادرة.. وأسفرت السيطرة على هذه المناطق عن نزوح جماعي للسكان خوفًا من أعمال العنف والمواجهات المسلحة.

تزايد الخطر على المدنيين

تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يستمر عدد اللاجئين الفارين إلى بوروندي في الارتفاع، خصوصًا مع اقتراب قوات حركة إم 23 من مدينة أوفيرا، التي تُعد نقطة عبور حدودية رئيسية. 

ويخشى السكان من توسع نطاق النزاع، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا، مع انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع الصحية في مخيمات اللاجئين المكتظة.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لمواجهة هذا التدفق الهائل للاجئين. 

وحذّرت منظمات الإغاثة من خطر تفشي الأمراض في المخيمات بسبب الاكتظاظ وسوء الأوضاع المعيشية، مطالبة بزيادة الدعم المالي واللوجستي لتوفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية للنازحين.

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري في شرق الكونغو الديمقراطية، يواجه المدنيون خطرًا متزايدًا مع اتساع نطاق العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.